تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 20108
تاریخ انتشار: ش, 1396/04/24 - 07:06
اما و اگرهای حذف مالیات علی الراس و شیوه جایگزین آن
مالیات به عدالت نزدیک می شود؟!
مهم ترین مسئله در اجرای قانون، نوع تشخیص و طریقه اجرای آن است. این که تشخیص میزان کسب و کار هر واحد صنفی به چه صورت بوده یا سازمان مالیاتی چه قواعدی را به کارگیری خواهد کرد، از مسائل مهم و البته مبهم این قانون جدید خواهد بود.

به گزارش ازناو به نقل از فارس ، مالیات مانند یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم جامعه در راستای بهره وری از امکانات و منابع کشور، موظفند آن را پرداخت کنند. یکی از مهم ترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تکیه مخارج دولتی بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. بی شک، درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و در عین حال یکی از مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار می رود. ازسوی دیگر یک نظام مالیاتی پویا می تواند تمامی نیازهای اقتصادی جامعه را تامین کند، چراکه دولت ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود، نیازمند منابع مالی هستند و مالیات به عنوان یک راهبرد می تواند اتکای درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. در نظام مالیاتی پویا، رویکرد دولت باید در راستای دریافت مالیات نسبت به واقعیت درآمدی و مالی افراد باشد. مالیات علی الراس که بر اساس نقص مدارک یا رد دفترهای مالیاتی اصناف توسط اداره مالیات دریافت می شد، بر اساس قانون از امسال حذف می شود. اما مهم ترین نکته این است که با حذف این قانون، شیوه دریافت این مالیات چگونه خواهد بود؟

اصلاح قانون مالیات از امسال

در صورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تنظیم نشده باشد یا در مدارک ارائه شده برای رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی شود و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی، شناسایی و مطالبه می شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود.پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 اتفاقات مثبتی در زمینه افزایش کارایی سازمان مالیات و بهبود وضعیت دریافت عادلانه مالیات رخ داد. البته این اصلاحیه قانون موجب افزایش درآمد های مالیاتی دولت شد، اما در همان زمان تشکل های اقتصادی حامی این تغییر درباره انجام اصلاحات در زمینه عادلانه شدن قوانین مالیاتی سخن می گفتند. یکی از مسائل تغییر کرده در این قوانین، حذف روش محاسبه علی الراس مالیات است که در متن اصلاحیه قانون مذکور پیش بینی شده است.ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود در صورت ارائه نشدن اطلاعات کافی و متقن توسط مودی، از روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی اقدام کنند. ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود -زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی و مخدوش بودن مدارک ارائه شده توسط مودی از جمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن می‏توانستند برای تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.اما در ماده 97 قانون جدید تاکید شده است محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این قانون فقط به استناد اظهارنامه مالیاتی ارائه شده توسط آنان صورت خواهد گرفت.سازمان امور مالیاتی به موجب این قانون می تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی مودیان را قبول و تعدادی از آن ها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات به آن رسیدگی کند.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‏شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‏ کند.

تبصره ذیل ماده 97 نیز سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده است، در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.

2300میلیارد تومان سهم مالیات استان

استان خراسان که سهم 3درصدی از مالیات کل کشور را به خود اختصاص داده است، حدود 60 درصد مالیات خود را به طور مستقیم به دست می آورد، بخشی که غالب مالیات های علی الراس ازاین مسیر به دست می آید.یحیی یعقوب نژاد مدیر کل سازمان اداره امور مالیاتی خراسان رضوی در نشست خبری اخیر خود گفته بود: ما سال گذشته، 14 درصد افزایش مالیات داشتیم. در مجموع ٢٣ میلیارد و ٢٣٧ میلیون ریال درآمد مالیات ازمنابع مستقیم و غیر مستقیم در استان طی سال گذشته است که 14 میلیارد و 241 میلیون ریال مربوط به مالیات مستقیم و 8هزار و 851 میلیارد ریال از منابع غیر مستقیم دریافت شده است.

 

مالیات علی الراس اقدام اشتباه گذشته

روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره اقدام سازمان مالیاتی برای حذف مالیات علی الراس می گوید: سیستم مالیات ستانی فعلی و دریافت مالیات علی‌الراس اقدام اشتباهی در گذشته بود که نمی‌توانست عدالت را رعایت کند. در واقع این کارشناسان مالیاتی بودند که

تشخیص می‌دادند یک فعال اقتصادی چه میزان درآمد دارد و بر همان اساس، باید مقدار مشخصی مالیات بپردازد. در حقیقت هیچ ماخذی برای محک میزان صحیح درآمدها وجود نداشت.روشنک حذف این قانون را اقدام مثبتی می داند و می گوید: قطعا حذف مالیات علی‌الراس مسئله‌ای واجب بوده است. از طرف دیگر باید با رفع ابهامات، فعالان اقتصادی و کسبه در حوزه تولید و تجارت و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در راستای شفاف‌سازی عمل کنند. اکنون این امکان با توسعه موسسات حسابرسی فراهم شده است.رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه می کند: در واقع این موسسات کار را ساده کرده و آموزش‌های لازم برای محاسبات مالی را به شرکت‌ها می‌دهند. اشکال اصلی این الگوی مالیاتی این بود که اصل آن توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول نبود. به نظر من نخستین گزینه ای که باید دنبال شود، این است که لایه‌های پنهان فرارکننده از پرداخت مالیات آشکار شوند. به نظر می‌رسد بهترین اقدام برای شفاف‌سازی این باشد که سازمان امور مالیاتی اسامی کسانی که همکاری دارند را بیان کند تا مردم نیزاین افراد را بشناسند.

حذف این قانون مانع تخمین اشتباه می شود

عبدا... افشاری دبیر اتاق اصناف مشهد درباره اجرای قانون مالیات علی الراس می گوید: تاکنون هنگامی که مشمولان ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در بندهای الف، ب و ج سابق، اسناد لازم را نداشتند یا مدارک لازم را ارائه نمی‌دادند یا این اسناد تایید نمی‌شد، مامور ممیزی مالیاتی می‌توانست مالیات علی‌الراس را براساس نظر خود تعیین کند. اما در قانون جدید که براساس گروه‌های یک، دو و سه تعیین شده، اگر مودی مالیاتی اسناد لازم را نداشته باشد، مامور ممیزی علی‌الراس نمی‌تواند اقدام به تعیین مالیات کند و باید براساس شواهد خود، اداره کل امور مالیاتی این کار را انجام دهد. این قانون امکان قرینه‌سازی و تعیین تخمینی مالیات را می‌گیرد.

بیشترین مالیات علی الراس مربوط به گروه ج مالیاتی

دبیر اتاق اصناف مشهد درباره میانگین درآمدهایی که از اصناف به مالیات علی‌الراس تعلق می‌گرفت، بیان می کند: در این باره دو گروه داشتیم. یک گروه کسانی بودند که براساس توافق، مالیات را پرداخت می‌کردند و گروه دوم کسانی بودند که اسنادی برای ارائه به ماموران نداشتند و مالیات علی‌الراس می‌پرداختند. به طور کلی بین 5 تا 12 درصد از درآمد گروه دوم به مالیات علی‌الراس تعلق می‌گرفت. بیشترین میزان مالیات علی‌الراس برای مشمولان قسمت ج ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم بوده است. گروه الف در این ماده کسانی هستند که مانند شرکت‌ها موظف به داشتن دفاتر رسمی و قانونی بودند. گروه ب، گروهی بودند که فروش سالیانه آن‌ها بیش از یک میلیارد ریال است و باید دفاتر درآمد و هزینه داشته باشند. مسئولان بند ج این قانون به دفاتر قانونی نیازی نداشتند و میزان فروش سالیانه آن‌ها نیز باید زیر یک میلیارد ریال باشد.

 

فعلا نمی توان قضاوت کرد

دبیر اتاق اصناف مشهد درباره شیوه جدید محاسبه می‌گوید: ما جلسه های متعددی با مدیران مالیاتی استان داشتیم که با همکاری آن ها،

با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارائه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد
بسیاری از مسائل شفاف سازی شد. با توجه به این که این قانون در سال اول اجراست و از طرف دیگر فرصت ارائه اظهارنامه ها تا پایان خرداد بوده و فرصت اصلاح آن تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت، رسیدگی به شیوه جدید قابل قضاوت نیست. اما باید برای ارائه اظهار نامه مستندات وجود داشته باشد. اداره کل مالیاتی، خود بر اساس شواهد و قراین تشخیص خواهد داد، اما این که چگونه خواهد بود و چه اتفاقی می‌افتد، قابل تعیین نیست. گروه های 1 و 2 باید دارای اسناد و دفتر باشند و در واقع بررسی اصلی، حول محور گروه 3 خواهد بود. با این شرایط ما باید ببینیم این قانون چگونه اجرا خواهد شد تا درباره آن قضاوت کنیم ولی در ظاهر امید به توفیق زیادی در اجرای این قانون وجود دارد.افشاری درباره سامانه جامع نظام مالیاتی نیز می گوید: هنوز در این حوزه به ما ابلاغی نشده است و راه اندازی آن به صورت کشوری خواهد بود. در نتیجه باید اقدامات آن در مرکز انجام شود.

برای بدون دفتر ها تا 3سال دیگر، مالیات علی الراس باقی می ماند

با توجه به ضرورت اطلاع از شیوه برخورد اداره کل مالیاتی استان پس از حذف قانون مالیات علی الراس،طی تماس های مکرر با مدیر کل این اداره و نیز معاون حسابرسی ایشان طی روزهای مختلف امکان تماس حاصل نشد. یک کارشناس امور مالیاتی که خواست نامش فاش نشود درباره شیوه محاسبه پس از حذف مالیات علی الراس می‌گوید: مهلت سه ساله برای حذف کامل این قانون وجود دارد و باید تا سه سال دیگر سامانه جامع مالیاتی تشکیل شود، اگر چه هنوز در این باره خبری وجود ندارد، اما تا آن زمان مانند گذشته برای افرادی که دفتر ندارند، مالیات علی الراس خواهد بود. به گروه 3 مالیاتی نیز بر اساس اصلاحیه ماده 100 قانون مالیات ها رسیدگی خواهد شد.ماده 100 قانون مالیات های مستقیم:

« مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه ‌سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده(131) این قانون پرداخت نمایند.»تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن ها حداکثر 10برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

تحقق دریافت عادلانه مالیات

بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه های صندوق فروش، موجب خواهد شد مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق دریافت شود و زمینه به کارگیری روش تشخیص علی الراس، به صورت کامل از بین برود.

تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارائه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد.

از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت. اما مهم ترین مسئله در اجرای قانون، نوع تشخیص و طریقه اجرای آن است. این که تشخیص میزان کسب و کار هر واحد صنفی به چه صورت بوده یا سازمان مالیاتی چه قواعدی را به کارگیری خواهد کرد، از مسائل مهم و البته مبهم این قانون جدید خواهد بود.در مجموع به نظر می رسد، بخش خصوصی که عملیاتش شفاف بوده و از اجرای علی الراس متضرر می شد، دیگر از پرداخت مالیات اضافه و نابجا رها خواهد شد. زیرا مالیات علی الراس ربطی به سود شرکت نداشت و فروش شرکت را مشمول ضریب می کرد. ممکن بود یک شرکت، فروش زیادی داشت، اما در نهایت ضرر کرده بود، ولی از آن جا که فروش شرکت مشمول علی الراس می‌شد، آن شرکت هم مشمول مالیات می شد، بنابراین به طور عموم شرکت ها متضرر می شدند.

پایگاه رصد

انتهای متن/

 

 

 

انتهای پیام/

 

 

 

 

ارسال نظر