تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 20097
تاریخ انتشار: پ, 1396/04/22 - 15:58
مدعی العموم موظف است تا تقصیر یا قصور دستگاههای مسئول در ارائه مجوزهای صنفی به قاتل آتنا را رسیدگی و علیه آنان طرح دعوا کند.

به گزارش ازناو  به نقل ازسبلان‌ما، مهین روح نواز روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی در یادداشتی با موضوع چه کسانی به قاتل آتنا جواز کسب داده اند به بررسی موضوع قتل آتنا و مجوز های کسب قاتل او ر ا پیگیری کرده است .
در این یادداشت می خوانیم :
 جنایت هولناک قاتل آتنا در پارس‌آباد مغان موجب شد تا حدودی طی این چند روز ابعاد و زوایای حادثه از جهات گوناگون آسیب شناسی و مورد کنکاش قرار بگیرد اما آنچه که در این زمینه مورد غفلت واقع شد، مسئولیت دستگاهها و مراکز اداری ذیمدخل در زمینه ارائه مجوزهای فعالیت صنفی برای او است.
به طوری که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد قاتل آتنا، 5سابقه کیفری ازجمله کودک‌ربایی، تجاوز به‌عنف و اعمال منافی عفت داشته و با این وجود، جزو کسبه شهر در حرفه رنگرزی فعالیت داشته و از این منظر مردم همانند سایر اصناف به او اعتماد داشته اند!
البته این موضوع نافی این نیست که والدین به این دلیل که اصناف دارای مجوزهای قانونی شغلی هستند، احتیاط های لازم را در خصوص فرزندان خود مراعات نکنند اما نکته حاضر از این زاویه مورد توجه، تذکر و پرسش است که چگونه فردی با این همه سوابق سوء کیفری توانسته مجوزهای لازم را برای شغل خود اخذ کند تا با جلب اعتماد عمومی و از طریق مکان کسب خود، آن را محمل و زمینه ای برای قربانی کردن طعمه هایش قرار دهد؟  
طبق ضوابط صدور پروانه کسب، هر فرد كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل بايد مجوزهای لازم را از طریق اتحاديه مربوطه و یا به تشخیص کمیسیون نظارت اخذ نماید.
مهم تر از آن ، این که مطابق با این قانون یکی از شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب در کنار سایر مدارک موردنیاز، ارائه گواهي عدم سوء پيشينه توسط  نیروی انتظامی، گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي، برگ سلامت و بهداشت شخصي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و موافقت اداره اماكن نيروي انتظامي براي مشاغل است .
با توجه به سوابق سوء کیفری قاتل، به نظر می رسد برخی دستگاههای مسئول یادشده در این زمینه به وظایف خود به درستی عمل نکرده و چه بسا دچار تقصیر و قصور شده اند که از این منظر ضرورت دارد تا مدعی العمومی در راستای عمل به وظایف قانونی خود علیه دستگاههای متخلف طرح دعوا کند تا در چارچوب عدالت قضایی، همه کسانی که در این جنایت نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته اند به مجازات شرعی و قانونی برسند.
مهین روح نواز روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی
انتهای پیام/

ارسال نظر